هذه الاتفاقية عقد ملزم بين مزوّد الخدمة والشركة المشغّلة لمنصّة أمان فيكس. اقرأها بتمامها قبل تنشيط حسابك. أمان فيكس منصّة رقمية وسيطة تربط العميل بمزوّدي خدمة مستقلّين. المنصّة لا تقدّم الخدمة الفنّية بنفسها ولا تُعدّ رَبَّ عمل للمزوّد. بتقديمك طلب الانضمام واستكمالك التوثيق واستخدامك حسابك، تقرّ بأنّك قرأت هذه الاتفاقية وفهمتها وقبلتها كاملة.
1التصدير والقبول
1.1تنظّم هذه الاتفاقية العلاقة بين مزوّد الخدمة — فنّياً فرداً كان أو مركز صيانة — والشركة المشغّلة لمنصّة أمان فيكس.
1.2يبدأ سريان الاتفاقية في حقّ المزوّد من لحظة قبوله إلكترونياً، ويستمرّ ما دام حسابه قائماً على المنصّة.
1.3قبول الاتفاقية شرط لازم لتنشيط الحساب واستقبال الطلبات. فمن لم يقبلها لا يُبَثّ إليه طلب ولا يُصرَف له مستحقّ.
1.4تُسجَّل واقعة القبول بنسختها وتاريخها وساعتها وعنوان الشبكة، وتُعدّ هذه السجلّات دليلاً على القبول.
1.5إن كان القابل يتصرّف باسم مركز صيانة، فهو يقرّ بأنّه مفوَّض قانوناً بإلزام المركز، ويتحمّل تبعة انعدام التفويض.
2التعريفات
2.1يُقصد بـ«المنصّة» تطبيق أمان فيكس ومواقعه ولوحاته وأنظمته الخلفية وكلّ خدمة رقمية تابعة له.
2.2يُقصد بـ«المزوّد» الفنّي الفرد أو مركز الصيانة المسجَّل على المنصّة لتقديم خدمة لعميل.
2.3يُقصد بـ«العميل» الشخص الذي يطلب خدمة عبر المنصّة لنفسه أو لعقار يشرف عليه.
2.4يُقصد بـ«الزيارة» انتقال المزوّد إلى موقع العميل لمعاينة المطلوب، ويُستحقّ عليها رسم زيارة معلن.
2.5يُقصد بـ«التقدير على الطبيعة» المبلغ الذي يحدّده المزوّد بعد المعاينة المباشرة، ولا يلزم العميل إلا بموافقته الصريحة عليه.
2.6يُقصد بـ«العمولة» حصّة المنصّة المعلنة من قيمة الخدمة، ويُقصد بـ«الصافي» ما يبقى للمزوّد بعد خصمها.
3الاستقلالية ونفي علاقة العمل
3.1المزوّد متعاقد مستقلّ يعمل لحسابه الخاصّ. ولا تقوم بينه وبين المنصّة علاقة عمل ولا علاقة تبعية بأيّ وصف.
3.2لا يستحقّ المزوّد راتباً ولا أجراً ثابتاً ولا بدلات ولا إجازة مدفوعة ولا مكافأة نهاية خدمة ولا أيّ ميزة من مزايا العاملين.
3.3لا تتحمّل المنصّة عن المزوّد اشتراكات التأمين الاجتماعيّ ولا التأمين الصحّيّ ولا أيّ عبء يفرضه قانون العمل على أرباب الأعمال.
3.4لا تفرض المنصّة على المزوّد ساعات عمل ولا حضوراً ولا مكاناً للعمل. فهو يحدّد أوقات إتاحته بنفسه ويوقفها متى شاء.
3.5قبول الطلب ورفضه حقّ للمزوّد. ولا يترتّب على الرفض في ذاته جزاء تأديبيّ، مع بقاء أثر مؤشّرات الاستجابة على ترتيب العرض.
3.6هذه الاتفاقية غير حصرية. فللمزوّد أن يعمل عبر منصّات أخرى أو بشكل مباشر، وللمنصّة أن تتعامل مع أيّ عدد من المزوّدين.
4نفي الوكالة والشراكة والمشروع المشترك
4.1لا تنشئ هذه الاتفاقية وكالة ولا نيابة ولا شراكة ولا مشروعاً مشتركاً ولا امتيازاً تجارياً بين الطرفين.
4.2لا يملك المزوّد سلطة التعاقد باسم المنصّة ولا إلزامها بأيّ التزام أو تصريح أو وعد أمام أيّ شخص.
4.3يُحظر على المزوّد أن يقدّم نفسه موظّفاً في المنصّة أو ممثّلاً لها أو شريكاً فيها، ويلتزم بوصف نفسه مزوّداً مستقلّاً.
4.4كلّ تعهّد يقطعه المزوّد للعميل زائداً على نطاق الطلب المسجَّل يلزمه هو وحده، ولا تُسأل المنصّة عنه.
5التراخيص والتصاريح والالتزامات الضريبية
5.1يلتزم المزوّد بأن يحصل على كلّ ترخيص أو تصريح أو شهادة كفاءة يقتضيها القانون لمزاولة مهنته، وأن يحافظ على سريانها.
5.2يقرّ المزوّد بأنّه المسؤول وحده عن إقرار دخله وسداد ما يستحقّ عليه من ضرائب ورسوم واشتراكات.
5.3لا تقدّم المنصّة مشورة ضريبية، وما تصدره من كشوف وبيانات هو سجلّ معاملات لا يقوم مقام الإقرار الضريبيّ.
5.4إن أوجب القانون على المنصّة خصماً أو استقطاعاً أو إبلاغاً عن مدفوعات المزوّد، فلها أن تُنفّذه وأن تخصمه من مستحقّاته.
5.5على المزوّد أن يزوّد المنصّة عند الطلب بما يثبت وضعه الضريبيّ والقانونيّ، وتأخّره في ذلك يجيز إيقاف الصرف حتى يستكمله.
6التوثيق وصحّة المستندات وفيديو التحقّق
6.1لا يُنشَّط حساب المزوّد إلا بعد استكمال إجراءات توثيق الهويّة، وأدناها ما يلي:
- مستند هويّة رسميّ سارٍ.
- ما يثبت المهنة أو التخصّص حيث يلزم ذلك.
- صورة شخصية واضحة للملفّ المهنيّ.
- فيديو تحقّق حيّ مصوَّر في حينه.
6.2يقرّ المزوّد بأنّ كلّ ما يقدّمه صحيح وسارٍ ويعبّر عن شخصه هو، وأنّ فيديو التحقّق مصوَّر له بنفسه لا لغيره.
6.3يُراجع التوثيق بشراً قبل التنشيط. وللمنصّة أن تطلب مستندات إضافية أو إعادة التصوير أو أن ترفض الطلب دون بيان تفصيليّ.
6.4تقديم مستند مزوَّر أو منتحَل أو منسوب لغير صاحبه سبب لإنهاء الحساب فوراً، ولمساءلة المزوّد مدنياً وجزائياً، ولحجز مستحقّاته حتى تسوية آثار الواقعة.
6.5يلتزم المزوّد بتحديث مستنداته عند انتهاء سريانها أو تغيّر بياناتها، ويجوز إيقاف حسابه حتى يستكمل التحديث.
6.6تُخزَّن المستندات الحسّاسة مشفَّرة، ولا يُطَّلع عليها إلا في حدود المراجعة والامتثال وفحص النزاع.
7دقّة الملفّ المهنيّ والمهارات المعلنة
7.1يلتزم المزوّد بأن يعلن مهاراته وتخصّصاته ونطاق تغطيته بدقّة، وأن لا يعلن ما لا يقدر على تنفيذه فعلاً.
7.2صور الأعمال المعروضة على الملفّ يجب أن تكون لأعمال نفّذها المزوّد بنفسه، ويُحظر انتحال أعمال الغير.
7.3للمنصّة أن تختبر المهارة المعلنة أو تطلب إثباتها، وأن تُسقط من الملفّ ما لا يثبت من التخصّصات.
7.4كلّ طلب يُبَثّ للمزوّد بناءً على ملفّه المعلن. فإن ثبت خلاف ما أعلن، تحمّل تبعة الطلب الذي عجز عن تنفيذه.
8قبول الطلبات والمواعيد ومعايير الأداء
8.1للمزوّد أن يقبل الطلب أو يتركه. وإذا قَبِل، لزمه الحضور في الموعد المتّفق عليه بحالة تُمكّنه من العمل.
8.2على المزوّد أن يُعلم العميل والمنصّة فوراً بأيّ تأخّر أو عذر يمنع الحضور، وأن يفعل ذلك عبر قنوات المنصّة لا خارجها.
8.3الإلغاء المتكرّر بعد القبول، والتغيّب دون عذر، والتأخّر المعتاد، أسباب معلنة لتخفيض ترتيب العرض أو للإيقاف المؤقّت.
8.4تُقاس جودة الأداء بمؤشّرات معلنة في التطبيق، منها ما يلي:
- سرعة الاستجابة لعرض الطلب.
- نسبة الإلغاء بعد القبول.
- الالتزام بموعد الزيارة.
- تقييم العملاء ونسبة إعادة الزيارة.
- نسبة النزاعات المنسوبة إلى المزوّد.
8.5للمنصّة أن تحجب البثّ عن مزوّد هبطت مؤشّراته عن الحدّ المعلن، حتى يعالج أسباب الهبوط.
9التقدير على الطبيعة
9.1يبني المزوّد تقديره على معاينة مباشرة، ويبيّن للعميل المطلوب من عمل وقطع غيار ومدّة قبل البدء.
9.2يُحظر تضخيم التقدير أو إضافة بنود صورية أو تعليق التنفيذ على أعمال لا يحتاجها موضوع الطلب.
9.3لا يلزم العميل إلا بما وافق عليه صريحاً عبر المنصّة. ويُحظر مطالبته بمبلغ زائد أو بعمل لم يقبله.
9.4إذا ظهرت أعمال إضافية أثناء التنفيذ، وجب وقف العمل عندها وطرحها على العميل عبر المنصّة قبل تنفيذها.
9.5إذا رفض العميل التقدير، استحقّ المزوّد رسم الزيارة وحده ولا يستحقّ شيئاً غيره، ووجب عليه الانصراف دون إلحاح.
9.6رسم الزيارة غير مسترَدّ للعميل عند رفضه التقدير، ولا عند تعذّر التنفيذ لسبب من جهته.
10جودة التنفيذ وقطع الغيار
10.1يلتزم المزوّد بتنفيذ العمل وفق أصول الصنعة، وبمستوى العناية المتوقّع من مهنيّ مماثل في تخصّصه.
10.2قطع الغيار المستخدمة يجب أن تكون أصلية أو مطابقة معلومة الوصف، ويُحظر تقديم المستعمل على أنّه جديد.
10.3يلتزم المزوّد ببيان مصدر القطعة وضمانها للعميل، وبتسليم ما استبدله من قطع قديمة إن طلبها العميل.
10.4يُحظر تعمّد إتلاف قطعة سليمة أو تعطيل جهاز لاستدراج عمل إضافي، وهذه الواقعة سبب إنهاء فوريّ ومساءلة.
10.5ينظّف المزوّد موقع العمل عند انتهائه ويرفع مخلّفاته، ولا يترك خطراً قائماً في محلّ الخدمة.
11الضمان على العمل وإعادة الزيارة
11.1يضمن المزوّد عمله للمدّة المعلنة على الخدمة، ويشمل الضمان عيوب التنفيذ وما ركّبه من قطع في حدود ضمان مورّدها.
11.2إذا ظهر خلل يشمله الضمان، لزم المزوّد إعادة الزيارة والإصلاح على نفقته، دون رسم زيارة جديد ودون مقابل إضافي.
11.3لا يشمل الضمان سوء الاستخدام ولا تدخّل الغير ولا عيباً سابقاً أفصح عنه المزوّد كتابةً في تقديره.
11.4تعذّر إعادة الزيارة في وقت معقول يجيز للمنصّة تكليف مزوّد آخر، وخصم كلفة المعالجة من مستحقّات المزوّد المتخلّف.
12التسعير والعمولة
12.1تستحقّ المنصّة عمولة على كلّ خدمة تُنجَز عبرها، بنسبة أو مقدار معلن لكلّ خدمة ولكلّ دولة نشطة.
12.2العمولة معروضة للمزوّد قبل قبول الطلب. وقبوله الطلب قبول للعمولة المعلنة عليه في حينها.
12.3للمنصّة أن تعدّل العمولة بإشعار مسبق يُعرض في التطبيق، ويسري التعديل على الطلبات المقبولة بعد نفاذه لا قبله.
12.4استمرار المزوّد في قبول الطلبات بعد نفاذ التعديل يُعدّ قبولاً للعمولة الجديدة.
12.5العملة المعتمدة في الدولة النشطة حالياً هي الجنيه المصريّ، وتُحسَب بها كلّ المبالغ والعمولات والمستحقّات.
13المحفظة والتسوية والسحب
13.1لكلّ مزوّد محفظة على المنصّة تُقيَّد فيها مستحقّاته صافيةً بعد خصم العمولة وما استحقّ من خصومات.
13.2يُقيَّد الصافي بعد اكتمال الخدمة وانتهاء مهلة النزاع المعلنة، لا بمجرّد إعلان المزوّد أنّه أنجز العمل.
13.3يُنفَّذ السحب إلى وسيلة صرف موثَّقة باسم المزوّد وحده، وفق الحدّ الأدنى والمواعيد المعلنة في التطبيق.
13.4للمنصّة أن تحجز مبلغاً محلّ نزاع أو شبهة احتيال حجزاً مؤقّتاً حتى تُتمّ فحصه، وتُعلم المزوّد بواقعة الحجز وسببها.
13.5كلّ حركة مالية تُثبَت في دفتر مزدوج القيد، وسجلّات المنصّة هي المرجع في احتساب الأرصدة عند الخلاف، ما لم يقم دليل على خطأ مادّيّ.
13.6على المزوّد أن يراجع كشف محفظته وأن يُبدي اعتراضه في المدّة المعلنة، وبعد انقضائها يُعدّ الكشف مقبولاً.
14الخصومات والغرامات
14.1تُطبَّق الخصومات والغرامات بأسباب وقيم معلنة سلفاً في التطبيق، ولا تُفرض بأثر رجعيّ. ومن أسبابها ما يلي:
- التغيّب عن زيارة قُبلت، أو إلغاؤها في وقت متأخّر.
- التأخّر الجسيم عن الموعد بلا عذر مقبول.
- الإضرار بممتلكات العميل أو ترك موقع العمل غير آمن.
- محاولة تحويل العميل أو المعاملة خارج المنصّة.
- تكرار الشكوى المثبتة على السلوك أو على جودة العمل.
14.2يُعلَم المزوّد بالخصم وسببه، وله أن يعترض عبر قنوات الدعم الرسمية داخل التطبيق في المدّة المعلنة.
14.3الخصم لا يمنع المنصّة من المطالبة بتعويض كامل إذا جاوز الضرر مقدار الخصم.
14.4لا تُفرض غرامة على واقعة واحدة مرّتين، ويُلغى الخصم إن ثبت أنّ سببه لا يُنسَب إلى المزوّد.
15مسؤولية المزوّد عن الأضرار
15.1المزوّد مسؤول مسؤولية كاملة ومباشرة عن كلّ ضرر يلحق العميل أو ممتلكاته أو الغير بسبب عمله أو إهماله أو معدّاته.
15.2المزوّد مسؤول عن أفعال معاونيه وتابعيه ومن يستقدمهم إلى موقع الخدمة، كمسؤوليته عن أفعاله هو.
15.3لا تضمن المنصّة عمل المزوّد ولا نتيجته، ولا تُعدّ كفيلاً له، فهي وسيط تقنيّ لا منفّذ للخدمة.
15.4على المزوّد أن يبلّغ المنصّة فوراً بكلّ حادث جسيم أو إصابة أو ضرر بالغ وقع أثناء الزيارة.
15.5إن أدّت المنصّة للعميل تعويضاً عن ضرر سببه المزوّد، حلّت محلّه في الرجوع عليه بما أدّته.
16التعويض وإبراء الذمّة
16.1يلتزم المزوّد بتعويض المنصّة وشركاتها التابعة ومديريها وعامليها ومقدّمي خدماتها عن كلّ مطالبة أو دعوى أو غرامة تنشأ عن عمله أو عن إخلاله بهذه الاتفاقية.
16.2يشمل التعويض المبالغ المحكوم بها والمصالحات المعقولة وأتعاب المحامين ومصاريف التقاضي والتحكيم.
16.3يبرئ المزوّد ذمّة المنصّة من كلّ نزاع ينشأ بينه وبين العميل حول التقدير أو التنفيذ أو الضمان أو التعويض، ويلتزم بمعالجته على مسؤوليته.
16.4للمنصّة أن تدير الدفاع في أيّ مطالبة تمسّها، وعلى المزوّد أن يتعاون وأن يقدّم ما لديه من مستندات ومعلومات.
16.5يبقى التزام التعويض قائماً بعد إنهاء الاتفاقية بالنسبة للوقائع التي نشأت قبل الإنهاء.
17التأمين
17.1ترتيب التأمين المناسب على نشاطه ومعدّاته ومسؤوليته المدنية تجاه الغير عبء يقع على المزوّد وحده.
17.2لا توفّر المنصّة تأميناً للمزوّد ولا تغطية طبّية ولا تعويضاً عن إصابات العمل ولا عن تلف معدّاته.
17.3للمنصّة أن تشترط وثيقة تأمين سارية لبعض الخدمات عالية الخطر، وأن تمنع البثّ عمّن لا يقدّمها.
17.4وجود التأمين لا يقلّل من مسؤولية المزوّد المقرّرة في هذه الاتفاقية، ولا ينقل عبئها إلى المنصّة.
18السلامة المهنيّة والمعدّات وأصول الصنعة
18.1يلتزم المزوّد بمعايير السلامة المهنيّة، وباستعمال أدوات ومعدّات سليمة صالحة للغرض.
18.2يلتزم بارتداء ما يلزم من مهمّات الوقاية، وبتأمين موقع العمل قبل التعامل مع الكهرباء أو الغاز أو المياه أو الارتفاعات.
18.3يُحظر على المزوّد العمل تحت تأثير مسكر أو مخدّر أو أيّ مادّة تُخلّ بالإدراك، وهذه الواقعة سبب إنهاء فوريّ.
18.4إذا كان الموقع غير آمن أو كان المطلوب يجاوز قدرته الفنّية، وجب عليه الامتناع وإبلاغ المنصّة بالسبب، لا المضيّ في العمل.
18.5يتحمّل المزوّد كلفة معدّاته وصيانتها وكلفة انتقاله، ولا يستحقّ عنها بدلاً من المنصّة.
19حظر الإسناد للغير والبديل غير المُفصَح عنه
19.1الطلب شخصيّ في حقّ المزوّد الذي قَبِله، ويُحظر إسناده إلى الغير أو بيعه أو مقايضته.
19.2يُحظر إرسال شخص بديل إلى موقع العميل بلا إفصاح مسبق للمنصّة وموافقتها وقبول العميل.
19.3مراكز الصيانة تُنفّذ بفنّييها المسجَّلين الموثَّقين على المنصّة، وتُسأل عن كلّ من ترسله كمسؤوليتها عن نفسها.
19.4دخول شخص غير موثَّق إلى مسكن العميل بواسطة حساب المزوّد إخلال جسيم يوجب الإنهاء الفوريّ والمساءلة.
20السرّية وحماية بيانات العملاء
20.1بيانات العميل — اسمه وعنوانه وهاتفه وتفاصيل عقاره وصور موقعه — بيانات سرّية يستخدمها المزوّد لتنفيذ الطلب وحده.
20.2يُحظر حفظ بيانات العملاء بعد انتهاء الطلب، أو نقلها للغير، أو استخدامها في تسويق أو دعاية أو أيّ غرض آخر.
20.3يُحظر تصوير مسكن العميل أو محتوياته أو أهله لغير ما يتّصل بالطلب، ويُحظر نشر أيّ صورة منه بلا إذن مكتوب.
20.4يلتزم المزوّد بحماية بيانات دخوله وبعدم مشاركة حسابه، ويُسأل عن كلّ عمل يقع من حسابه.
20.5يلتزم بإبلاغ المنصّة فوراً بأيّ تسريب أو فقد لبيانات عملاء وصلت إليه.
20.6يبقى التزام السرّية قائماً بلا حدّ زمنيّ بعد إنهاء الاتفاقية.
21حظر التحويل خارج المنصّة وعدم الاستدراج
21.1يُحظر على المزوّد أن يعطي العميل بيانات اتّصاله الخاصّة، أو أن يطلب بياناته، لتنفيذ العمل خارج المنصّة.
21.2يُحظر عرض سعر أدنى خارج المنصّة، أو الاتّفاق على تحصيل نقديّ يتجاوز قيدها، أو دعوة العميل إلى إلغاء الطلب ثمّ التعامل مباشرة.
21.3يُحظر استدراج عملاء المنصّة أو مزوّديها إلى منصّة منافسة أو إلى نشاط خاصّ للمزوّد أثناء سريان الاتفاقية.
21.4يسري حظر الاستدراج مدّة اثني عشر شهراً من تاريخ إنهاء الاتفاقية، في حدود العملاء الذين عرفهم المزوّد بسبب المنصّة.
21.5كلّ إيراد حقّقه المزوّد من عمل حوّله خارج المنصّة تستحقّ عليه المنصّة عمولتها المعلنة، فضلاً عن الغرامة وعن حقّها في الإنهاء.
22مكافحة الاحتيال والرشوة والتلاعب بالتقييمات
22.1يُحظر إنشاء طلبات صورية أو حسابات وهمية أو دورات عمل مصطنعة لتحصيل حوافز أو لرفع تقييم.
22.2يُحظر شراء التقييمات أو استجداؤها بمقابل أو الضغط على العميل لتغييرها أو تهديده بسببها.
22.3يُحظر تقديم أو تلقّي رشوة أو عطية لموظّف في المنصّة أو مراجع توثيق أو موظّف دعم للتأثير في قرار.
22.4يُحظر التلاعب في الموقع الجغرافيّ أو في أوقات الحضور والانصراف أو في صور إثبات التنفيذ.
22.5ثبوت أيّ من هذه الوقائع يوجب الإنهاء الفوريّ وحجز المستحقّات المتّصلة بالوقائع المخالفة حتى تسويتها، مع حقّ المنصّة في الإبلاغ للجهات المختصّة.
23السلوك المهنيّ واحترام العميل
23.1يلتزم المزوّد بمظهر لائق وسلوك مهنيّ ولغة محترمة، وبتعريف نفسه للعميل عند الوصول.
23.2يُحظر التمييز بين العملاء بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو الإعاقة أو أيّ سبب غير مهنيّ.
23.3يُحظر التحرّش بأيّ صورة قولاً أو فعلاً أو إشارة، ويُحظر كلّ تصرّف مخلّ بالحياء في موقع الخدمة، وهذه الوقائع سبب إنهاء فوريّ وإبلاغ الجهات المختصّة.
23.4يُحظر الدخول إلى أجزاء من مسكن العميل لا يقتضيها العمل، ويُحظر المساس بشيء من مقتنياته.
23.5يُحظر إلحاح المزوّد على العميل ببيع خدمة أو سلعة لا تتّصل بموضوع الطلب.
24تسجيل المكالمات والدردشة واستخدامه في النزاعات
24.1يجري التواصل بين المزوّد والعميل عبر دردشة المنصّة ومكالماتها الداخلية، وتُحفظ سجلّاتها وفق سياسة الخصوصية.
24.2يقرّ المزوّد بعلمه بحفظ المحادثات وبيانات المكالمات، ويقبل استخدامها في فحص النزاعات والشكاوى والامتثال.
24.3يُحظر على المزوّد تسجيل العميل أو نشر محادثة معه أو صورة منها خارج المنصّة.
24.4في النزاع، تكون سجلّات المنصّة وطوابعها الزمنية دليلاً معتمداً على ما جرى، ما لم يقم دليل على خطأ مادّيّ فيها.
25الموقع الجغرافيّ والتتبّع أثناء الزيارة
25.1يُشارَك موقع المزوّد أثناء الطلب النشط لتوجيهه إلى العميل ولإطلاع العميل على تقدّم الوصول.
25.2يقرّ المزوّد بأنّ تعطيل خدمة الموقع أثناء طلب نشط يمنع تنفيذه، ويُعدّ عائقاً يجيز إلغاء الطلب واحتساب أثره على مؤشّراته.
25.3لا تُجمَع بيانات الموقع خارج نطاق الطلبات النشطة والغرض المعلن لها.
25.4يُحظر تزييف الموقع بأيّ أداة، وهو من وقائع الاحتيال الموجبة للإنهاء.
26الإيقاف والحظر والإنهاء
26.1للمزوّد أن ينهي هذه الاتفاقية في أيّ وقت بإغلاق حسابه، مع لزوم إتمام الطلبات القائمة أو تسليمها بصورة لا تضرّ بالعميل.
26.2للمنصّة أن توقف الحساب مؤقّتاً أو تحظره أو تنهي الاتفاقية عند الإخلال بها أو عند هبوط الأداء عن الحدّ المعلن أو عند تكرار الشكوى المثبتة.
26.3يكون الإيقاف فورياً وبلا إنذار عند خطر يمسّ سلامة عميل أو مالاً أو حرمة مسكن، أو عند شبهة تزوير أو احتيال أو تحرّش.
26.4الإنهاء لا يُسقط المستحقّات المستقرّة للمزوّد عن أعمال أُنجزت وانتهى نزاعها، ويُصرف الصافي وفق مواعيد السحب المعلنة.
26.5للمنصّة أن تحجز من المستحقّات ما يقابل ضرراً مثبتاً أو مطالبة قائمة، على أن تُبيّن للمزوّد سبب الحجز ومقداره.
26.6يظلّ ما يقتضي طبعُه البقاء — كالسرّية والتعويض والتحكيم وسقوط الحقّ — سارياً بعد الإنهاء.
27الملكية الفكرية والعلامة التجارية
27.1المنصّة وبرمجياتها وتصميماتها ومحتواها وعلامة أمان فيكس وشعارها ملك للشركة المشغّلة أو مرخَّصة لها.
27.2لا يمنح هذا العقد المزوّد أيّ حقّ في العلامة أو الشعار، ويُحظر استخدامها في لافتة أو مركبة أو زيّ أو إعلان بلا إذن مكتوب مسبق.
27.3يُحظر نسخ المنصّة أو هندستها العكسية أو استخراج بياناتها آلياً أو بناء خدمة مشتقّة منها.
27.4ما يرفعه المزوّد من صور أعماله وبيانات ملفّه يمنح المنصّة ترخيصاً غير حصريّ لعرضه داخل خدماتها وفي التسويق لها، مع بقاء ملكيّته له.
28حدود مسؤولية المنصّة تجاه المزوّد
28.1تُقدَّم المنصّة بحالتها المتاحة. ولا تضمن للمزوّد حجماً معيّناً من الطلبات ولا دخلاً ولا استمرارية بثّ.
28.2لا تُسأل المنصّة عن الكسب الفائت ولا عن فرصة ضائعة ولا عن ضرر غير مباشر أو تبعيّ أو معنويّ، بأيّ سبب كان.
28.3لا تُسأل المنصّة عن انقطاع الشبكة أو خدمات الخرائط أو الإشعارات أو الدفع التابعة لأطراف ثالثة، ولا عن أثر ذلك في عمل المزوّد.
28.4لا تُسأل المنصّة عن سلوك العميل ولا عن امتناعه عن الدفع خارج قيود المنصّة، ودورها ينحصر في تسهيل التحصيل والتسوية عبر أنظمتها.
28.5لا تجاوز مسؤولية المنصّة الإجمالية تجاه المزوّد — عن أيّ سبب وبأيّ وصف — مجموع العمولات التي حصّلتها منه في الثلاثين يوماً السابقة لواقعة المطالبة.
28.6تسري حدود المسؤولية في هذا القسم إلى أقصى مدى يجيزه القانون، ولا تمسّ ما لا يجوز استبعاده منها قانوناً.
29القوّة القاهرة
29.1لا يُسأل طرف عن تأخّر أو إخلال سببه قوّة قاهرة، كالكوارث والحروب والاضطرابات وقرارات السلطات وانقطاع الشبكات أو الكهرباء الواسع.
29.2على الطرف المتأثّر أن يُعلم الطرف الآخر بالمانع بأسرع وقت، وأن يبذل ما يقدر عليه لتقليل أثره.
29.3إذا استمرّ المانع مدّة تجعل التنفيذ غير مجدٍ، جاز لأيّ طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار، مع تسوية المستحقّات المستقرّة.
30القانون الواجب التطبيق والتحكيم
30.1تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفق قوانين جمهورية مصر العربية.
30.2يسعى الطرفان أوّلاً إلى حلّ ودّيّ عبر قنوات الدعم الرسمية داخل التطبيق، خلال ثلاثين يوماً من إشعار النزاع.
30.3إن لم يتمّ الحلّ الودّيّ، يُحال النزاع إلى التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفق قواعده.
30.4يكون التحكيم بمدينة القاهرة، بمُحكَّم واحد، وباللغة العربية، ويكون حكمه نهائياً ملزماً للطرفين.
30.5لا يمنع اتّفاق التحكيم أيّ طرف من طلب إجراء وقتيّ أو تحفّظيّ عاجل من القضاء المختصّ لحماية حقّ يُخشى فواته.
31سقوط الحقّ وحظر الدعاوى الجماعية
31.1يسقط حقّ المزوّد في أيّ مطالبة ناشئة عن هذه الاتفاقية إذا لم يرفعها خلال سنة واحدة من تاريخ علمه بالواقعة المنشئة لها.
31.2لا يجوز الجمع بين مطالبات عدّة مزوّدين في إجراء واحد، ويُنظر كلّ نزاع منفرداً بحسب وقائع صاحبه.
31.3لا يتصرّف أيّ طرف بوصف ممثّل لجماعة أو نائب عن غيره في أيّ دعوى أو تحكيم قائم على هذه الاتفاقية.
31.4يسري هذا القسم إلى أقصى مدى يجيزه القانون، ولا يُفسَّر على وجه يحرم المزوّد من حقّ لا يجوز التنازل عنه.
32أحكام عامة
32.1سكوت المنصّة عن إخلال أو تأخّرها في استعمال حقّ لا يُعدّ تنازلاً عنه ولا عن أيّ حقّ آخر.
32.2إذا بطل بند أو تعذّر تنفيذه، بقيت باقي البنود صحيحة نافذة، ويُستبدل البند الباطل بأقرب معنى صحيح إلى مقصده.
32.3تُعدّ التبليغات صحيحة إذا وجّهتها المنصّة عبر إشعار في التطبيق أو رسالة إلى بيانات الاتّصال المسجَّلة للمزوّد.
32.4لا يجوز للمزوّد أن يحوّل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى غيره بلا موافقة مكتوبة من المنصّة، وللمنصّة أن تحوّلها في حال إعادة تنظيم أو اندماج.
32.5تمثّل هذه الاتفاقية مع السياسات المعلنة في التطبيق كامل ما اتّفق عليه الطرفان في موضوعها، وتحلّ محلّ كلّ تفاهم سابق.
33تعديل الاتفاقية
33.1للمنصّة أن تعدّل هذه الاتفاقية لمواكبة تغيّر القانون أو الخدمات أو نموذج التشغيل.
33.2تُنشر النسخة المعدَّلة بتاريخ سريانها، ويُشعَر المزوّد بها في التطبيق، وقد يُطلب قبولها صريحاً قبل استقبال طلبات جديدة.
33.3استمرار المزوّد في قبول الطلبات أو في استخدام حسابه بعد نفاذ التعديل يُعدّ قبولاً للنسخة المعدَّلة.
33.4من لم يقبل التعديل، فسبيله إنهاء الاتفاقية بإغلاق حسابه بعد إتمام طلباته القائمة.
34اللغة والسريان
34.1هذه الاتفاقية منشورة بالعربية والإنجليزية. وعند أيّ تعارض أو اختلاف في التفسير، تكون النسخة العربية هي المرجع.
34.2يسري هذا النصّ من تاريخ السريان المبيَّن مع نسخته في التطبيق.
34.3الاستمرار في استخدام الحساب أو في قبول الطلبات بعد الإشعار بنسخة جديدة يُعدّ قبولاً لتلك النسخة.
34.4هذا النصّ قالب تشغيليّ، ولا يُعتمد نهائياً في دولة نشطة إلا بعد مراجعة محامٍ مرخَّص فيها.
أمان فيكس وسيط رقميّ فقط؛ المزوّدون مستقلّون ويتحمّلون مسؤولية أعمالهم.