اتفاقية مزوّد الخدمة

هذه الاتفاقية عقد ملزم بين مزوّد الخدمة والشركة المشغّلة لمنصّة أمان فيكس. اقرأها بتمامها قبل تنشيط حسابك. أمان فيكس منصّة رقمية وسيطة تربط العميل بمزوّدي خدمة مستقلّين. المنصّة لا تقدّم الخدمة الفنّية بنفسها ولا تُعدّ رَبَّ عمل للمزوّد. بتقديمك طلب الانضمام واستكمالك التوثيق واستخدامك حسابك، تقرّ بأنّك قرأت هذه الاتفاقية وفهمتها وقبلتها كاملة.

1) التصدير والقبول

1.1 تنظّم هذه الاتفاقية العلاقة بين مزوّد الخدمة — فنّياً فرداً كان أو مركز صيانة — والشركة المشغّلة لمنصّة أمان فيكس.

1.2 يبدأ سريان الاتفاقية في حقّ المزوّد من لحظة قبوله إلكترونياً، ويستمرّ ما دام حسابه قائماً على المنصّة.

1.3 قبول الاتفاقية شرط لازم لتنشيط الحساب واستقبال الطلبات. فمن لم يقبلها لا يُبَثّ إليه طلب ولا يُصرَف له مستحقّ.

1.4 تُسجَّل واقعة القبول بنسختها وتاريخها وساعتها وعنوان الشبكة، وتُعدّ هذه السجلّات دليلاً على القبول.

1.5 إن كان القابل يتصرّف باسم مركز صيانة، فهو يقرّ بأنّه مفوَّض قانوناً بإلزام المركز، ويتحمّل تبعة انعدام التفويض.

2) التعريفات

2.1 يُقصد بـ«المنصّة» تطبيق أمان فيكس ومواقعه ولوحاته وأنظمته الخلفية وكلّ خدمة رقمية تابعة له.

2.2 يُقصد بـ«المزوّد» الفنّي الفرد أو مركز الصيانة المسجَّل على المنصّة لتقديم خدمة لعميل.

2.3 يُقصد بـ«العميل» الشخص الذي يطلب خدمة عبر المنصّة لنفسه أو لعقار يشرف عليه.

2.4 يُقصد بـ«الزيارة» انتقال المزوّد إلى موقع العميل لمعاينة المطلوب، ويُستحقّ عليها رسم زيارة معلن.

2.5 يُقصد بـ«التقدير على الطبيعة» المبلغ الذي يحدّده المزوّد بعد المعاينة المباشرة، ولا يلزم العميل إلا بموافقته الصريحة عليه.

2.6 يُقصد بـ«العمولة» حصّة المنصّة المعلنة من قيمة الخدمة، ويُقصد بـ«الصافي» ما يبقى للمزوّد بعد خصمها.

3) الاستقلالية ونفي علاقة العمل

3.1 المزوّد متعاقد مستقلّ يعمل لحسابه الخاصّ. ولا تقوم بينه وبين المنصّة علاقة عمل ولا علاقة تبعية بأيّ وصف.

3.2 لا يستحقّ المزوّد راتباً ولا أجراً ثابتاً ولا بدلات ولا إجازة مدفوعة ولا مكافأة نهاية خدمة ولا أيّ ميزة من مزايا العاملين.

3.3 لا تتحمّل المنصّة عن المزوّد اشتراكات التأمين الاجتماعيّ ولا التأمين الصحّيّ ولا أيّ عبء يفرضه قانون العمل على أرباب الأعمال.

3.4 لا تفرض المنصّة على المزوّد ساعات عمل ولا حضوراً ولا مكاناً للعمل. فهو يحدّد أوقات إتاحته بنفسه ويوقفها متى شاء.

3.5 قبول الطلب ورفضه حقّ للمزوّد. ولا يترتّب على الرفض في ذاته جزاء تأديبيّ، مع بقاء أثر مؤشّرات الاستجابة على ترتيب العرض.

3.6 هذه الاتفاقية غير حصرية. فللمزوّد أن يعمل عبر منصّات أخرى أو بشكل مباشر، وللمنصّة أن تتعامل مع أيّ عدد من المزوّدين.

4) نفي الوكالة والشراكة والمشروع المشترك

4.1 لا تنشئ هذه الاتفاقية وكالة ولا نيابة ولا شراكة ولا مشروعاً مشتركاً ولا امتيازاً تجارياً بين الطرفين.

4.2 لا يملك المزوّد سلطة التعاقد باسم المنصّة ولا إلزامها بأيّ التزام أو تصريح أو وعد أمام أيّ شخص.

4.3 يُحظر على المزوّد أن يقدّم نفسه موظّفاً في المنصّة أو ممثّلاً لها أو شريكاً فيها، ويلتزم بوصف نفسه مزوّداً مستقلّاً.

4.4 كلّ تعهّد يقطعه المزوّد للعميل زائداً على نطاق الطلب المسجَّل يلزمه هو وحده، ولا تُسأل المنصّة عنه.

5) التراخيص والتصاريح والالتزامات الضريبية

5.1 يلتزم المزوّد بأن يحصل على كلّ ترخيص أو تصريح أو شهادة كفاءة يقتضيها القانون لمزاولة مهنته، وأن يحافظ على سريانها.

5.2 يقرّ المزوّد بأنّه المسؤول وحده عن إقرار دخله وسداد ما يستحقّ عليه من ضرائب ورسوم واشتراكات.

5.3 لا تقدّم المنصّة مشورة ضريبية، وما تصدره من كشوف وبيانات هو سجلّ معاملات لا يقوم مقام الإقرار الضريبيّ.

5.4 إن أوجب القانون على المنصّة خصماً أو استقطاعاً أو إبلاغاً عن مدفوعات المزوّد، فلها أن تُنفّذه وأن تخصمه من مستحقّاته.

5.5 على المزوّد أن يزوّد المنصّة عند الطلب بما يثبت وضعه الضريبيّ والقانونيّ، وتأخّره في ذلك يجيز إيقاف الصرف حتى يستكمله.

6) التوثيق وصحّة المستندات وفيديو التحقّق

6.1 لا يُنشَّط حساب المزوّد إلا بعد استكمال إجراءات توثيق الهويّة، وأدناها ما يلي:

- مستند هويّة رسميّ سارٍ. - ما يثبت المهنة أو التخصّص حيث يلزم ذلك. - صورة شخصية واضحة للملفّ المهنيّ. - فيديو تحقّق حيّ مصوَّر في حينه.

6.2 يقرّ المزوّد بأنّ كلّ ما يقدّمه صحيح وسارٍ ويعبّر عن شخصه هو، وأنّ فيديو التحقّق مصوَّر له بنفسه لا لغيره.

6.3 يُراجع التوثيق بشراً قبل التنشيط. وللمنصّة أن تطلب مستندات إضافية أو إعادة التصوير أو أن ترفض الطلب دون بيان تفصيليّ.

6.4 تقديم مستند مزوَّر أو منتحَل أو منسوب لغير صاحبه سبب لإنهاء الحساب فوراً، ولمساءلة المزوّد مدنياً وجزائياً، ولحجز مستحقّاته حتى تسوية آثار الواقعة.

6.5 يلتزم المزوّد بتحديث مستنداته عند انتهاء سريانها أو تغيّر بياناتها، ويجوز إيقاف حسابه حتى يستكمل التحديث.

6.6 تُخزَّن المستندات الحسّاسة مشفَّرة، ولا يُطَّلع عليها إلا في حدود المراجعة والامتثال وفحص النزاع.

7) دقّة الملفّ المهنيّ والمهارات المعلنة

7.1 يلتزم المزوّد بأن يعلن مهاراته وتخصّصاته ونطاق تغطيته بدقّة، وأن لا يعلن ما لا يقدر على تنفيذه فعلاً.

7.2 صور الأعمال المعروضة على الملفّ يجب أن تكون لأعمال نفّذها المزوّد بنفسه، ويُحظر انتحال أعمال الغير.

7.3 للمنصّة أن تختبر المهارة المعلنة أو تطلب إثباتها، وأن تُسقط من الملفّ ما لا يثبت من التخصّصات.

7.4 كلّ طلب يُبَثّ للمزوّد بناءً على ملفّه المعلن. فإن ثبت خلاف ما أعلن، تحمّل تبعة الطلب الذي عجز عن تنفيذه.

8) قبول الطلبات والمواعيد ومعايير الأداء

8.1 للمزوّد أن يقبل الطلب أو يتركه. وإذا قَبِل، لزمه الحضور في الموعد المتّفق عليه بحالة تُمكّنه من العمل.

8.2 على المزوّد أن يُعلم العميل والمنصّة فوراً بأيّ تأخّر أو عذر يمنع الحضور، وأن يفعل ذلك عبر قنوات المنصّة لا خارجها.

8.3 الإلغاء المتكرّر بعد القبول، والتغيّب دون عذر، والتأخّر المعتاد، أسباب معلنة لتخفيض ترتيب العرض أو للإيقاف المؤقّت.

8.4 تُقاس جودة الأداء بمؤشّرات معلنة في التطبيق، منها ما يلي:

- سرعة الاستجابة لعرض الطلب. - نسبة الإلغاء بعد القبول. - الالتزام بموعد الزيارة. - تقييم العملاء ونسبة إعادة الزيارة. - نسبة النزاعات المنسوبة إلى المزوّد.

8.5 للمنصّة أن تحجب البثّ عن مزوّد هبطت مؤشّراته عن الحدّ المعلن، حتى يعالج أسباب الهبوط.

9) التقدير على الطبيعة

9.1 يبني المزوّد تقديره على معاينة مباشرة، ويبيّن للعميل المطلوب من عمل وقطع غيار ومدّة قبل البدء.

9.2 يُحظر تضخيم التقدير أو إضافة بنود صورية أو تعليق التنفيذ على أعمال لا يحتاجها موضوع الطلب.

9.3 لا يلزم العميل إلا بما وافق عليه صريحاً عبر المنصّة. ويُحظر مطالبته بمبلغ زائد أو بعمل لم يقبله.

9.4 إذا ظهرت أعمال إضافية أثناء التنفيذ، وجب وقف العمل عندها وطرحها على العميل عبر المنصّة قبل تنفيذها.

9.5 إذا رفض العميل التقدير، استحقّ المزوّد رسم الزيارة وحده ولا يستحقّ شيئاً غيره، ووجب عليه الانصراف دون إلحاح.

9.6 رسم الزيارة غير مسترَدّ للعميل عند رفضه التقدير، ولا عند تعذّر التنفيذ لسبب من جهته.

10) جودة التنفيذ وقطع الغيار

10.1 يلتزم المزوّد بتنفيذ العمل وفق أصول الصنعة، وبمستوى العناية المتوقّع من مهنيّ مماثل في تخصّصه.

10.2 قطع الغيار المستخدمة يجب أن تكون أصلية أو مطابقة معلومة الوصف، ويُحظر تقديم المستعمل على أنّه جديد.

10.3 يلتزم المزوّد ببيان مصدر القطعة وضمانها للعميل، وبتسليم ما استبدله من قطع قديمة إن طلبها العميل.

10.4 يُحظر تعمّد إتلاف قطعة سليمة أو تعطيل جهاز لاستدراج عمل إضافي، وهذه الواقعة سبب إنهاء فوريّ ومساءلة.

10.5 ينظّف المزوّد موقع العمل عند انتهائه ويرفع مخلّفاته، ولا يترك خطراً قائماً في محلّ الخدمة.

11) الضمان على العمل وإعادة الزيارة

11.1 يضمن المزوّد عمله للمدّة المعلنة على الخدمة، ويشمل الضمان عيوب التنفيذ وما ركّبه من قطع في حدود ضمان مورّدها.

11.2 إذا ظهر خلل يشمله الضمان، لزم المزوّد إعادة الزيارة والإصلاح على نفقته، دون رسم زيارة جديد ودون مقابل إضافي.

11.3 لا يشمل الضمان سوء الاستخدام ولا تدخّل الغير ولا عيباً سابقاً أفصح عنه المزوّد كتابةً في تقديره.

11.4 تعذّر إعادة الزيارة في وقت معقول يجيز للمنصّة تكليف مزوّد آخر، وخصم كلفة المعالجة من مستحقّات المزوّد المتخلّف.

12) التسعير والعمولة

12.1 تستحقّ المنصّة عمولة على كلّ خدمة تُنجَز عبرها، بنسبة أو مقدار معلن لكلّ خدمة ولكلّ دولة نشطة.

12.2 العمولة معروضة للمزوّد قبل قبول الطلب. وقبوله الطلب قبول للعمولة المعلنة عليه في حينها.

12.3 للمنصّة أن تعدّل العمولة بإشعار مسبق يُعرض في التطبيق، ويسري التعديل على الطلبات المقبولة بعد نفاذه لا قبله.

12.4 استمرار المزوّد في قبول الطلبات بعد نفاذ التعديل يُعدّ قبولاً للعمولة الجديدة.

12.5 العملة المعتمدة في الدولة النشطة حالياً هي الجنيه المصريّ، وتُحسَب بها كلّ المبالغ والعمولات والمستحقّات.

13) المحفظة والتسوية والسحب

13.1 لكلّ مزوّد محفظة على المنصّة تُقيَّد فيها مستحقّاته صافيةً بعد خصم العمولة وما استحقّ من خصومات.

13.2 يُقيَّد الصافي بعد اكتمال الخدمة وانتهاء مهلة النزاع المعلنة، لا بمجرّد إعلان المزوّد أنّه أنجز العمل.

13.3 يُنفَّذ السحب إلى وسيلة صرف موثَّقة باسم المزوّد وحده، وفق الحدّ الأدنى والمواعيد المعلنة في التطبيق.

13.4 للمنصّة أن تحجز مبلغاً محلّ نزاع أو شبهة احتيال حجزاً مؤقّتاً حتى تُتمّ فحصه، وتُعلم المزوّد بواقعة الحجز وسببها.

13.5 كلّ حركة مالية تُثبَت في دفتر مزدوج القيد، وسجلّات المنصّة هي المرجع في احتساب الأرصدة عند الخلاف، ما لم يقم دليل على خطأ مادّيّ.

13.6 على المزوّد أن يراجع كشف محفظته وأن يُبدي اعتراضه في المدّة المعلنة، وبعد انقضائها يُعدّ الكشف مقبولاً.

14) الخصومات والغرامات

14.1 تُطبَّق الخصومات والغرامات بأسباب وقيم معلنة سلفاً في التطبيق، ولا تُفرض بأثر رجعيّ. ومن أسبابها ما يلي:

- التغيّب عن زيارة قُبلت، أو إلغاؤها في وقت متأخّر. - التأخّر الجسيم عن الموعد بلا عذر مقبول. - الإضرار بممتلكات العميل أو ترك موقع العمل غير آمن. - محاولة تحويل العميل أو المعاملة خارج المنصّة. - تكرار الشكوى المثبتة على السلوك أو على جودة العمل.

14.2 يُعلَم المزوّد بالخصم وسببه، وله أن يعترض عبر قنوات الدعم الرسمية داخل التطبيق في المدّة المعلنة.

14.3 الخصم لا يمنع المنصّة من المطالبة بتعويض كامل إذا جاوز الضرر مقدار الخصم.

14.4 لا تُفرض غرامة على واقعة واحدة مرّتين، ويُلغى الخصم إن ثبت أنّ سببه لا يُنسَب إلى المزوّد.

15) مسؤولية المزوّد عن الأضرار

15.1 المزوّد مسؤول مسؤولية كاملة ومباشرة عن كلّ ضرر يلحق العميل أو ممتلكاته أو الغير بسبب عمله أو إهماله أو معدّاته.

15.2 المزوّد مسؤول عن أفعال معاونيه وتابعيه ومن يستقدمهم إلى موقع الخدمة، كمسؤوليته عن أفعاله هو.

15.3 لا تضمن المنصّة عمل المزوّد ولا نتيجته، ولا تُعدّ كفيلاً له، فهي وسيط تقنيّ لا منفّذ للخدمة.

15.4 على المزوّد أن يبلّغ المنصّة فوراً بكلّ حادث جسيم أو إصابة أو ضرر بالغ وقع أثناء الزيارة.

15.5 إن أدّت المنصّة للعميل تعويضاً عن ضرر سببه المزوّد، حلّت محلّه في الرجوع عليه بما أدّته.

16) التعويض وإبراء الذمّة

16.1 يلتزم المزوّد بتعويض المنصّة وشركاتها التابعة ومديريها وعامليها ومقدّمي خدماتها عن كلّ مطالبة أو دعوى أو غرامة تنشأ عن عمله أو عن إخلاله بهذه الاتفاقية.

16.2 يشمل التعويض المبالغ المحكوم بها والمصالحات المعقولة وأتعاب المحامين ومصاريف التقاضي والتحكيم.

16.3 يبرئ المزوّد ذمّة المنصّة من كلّ نزاع ينشأ بينه وبين العميل حول التقدير أو التنفيذ أو الضمان أو التعويض، ويلتزم بمعالجته على مسؤوليته.

16.4 للمنصّة أن تدير الدفاع في أيّ مطالبة تمسّها، وعلى المزوّد أن يتعاون وأن يقدّم ما لديه من مستندات ومعلومات.

16.5 يبقى التزام التعويض قائماً بعد إنهاء الاتفاقية بالنسبة للوقائع التي نشأت قبل الإنهاء.

17) التأمين

17.1 ترتيب التأمين المناسب على نشاطه ومعدّاته ومسؤوليته المدنية تجاه الغير عبء يقع على المزوّد وحده.

17.2 لا توفّر المنصّة تأميناً للمزوّد ولا تغطية طبّية ولا تعويضاً عن إصابات العمل ولا عن تلف معدّاته.

17.3 للمنصّة أن تشترط وثيقة تأمين سارية لبعض الخدمات عالية الخطر، وأن تمنع البثّ عمّن لا يقدّمها.

17.4 وجود التأمين لا يقلّل من مسؤولية المزوّد المقرّرة في هذه الاتفاقية، ولا ينقل عبئها إلى المنصّة.

18) السلامة المهنيّة والمعدّات وأصول الصنعة

18.1 يلتزم المزوّد بمعايير السلامة المهنيّة، وباستعمال أدوات ومعدّات سليمة صالحة للغرض.

18.2 يلتزم بارتداء ما يلزم من مهمّات الوقاية، وبتأمين موقع العمل قبل التعامل مع الكهرباء أو الغاز أو المياه أو الارتفاعات.

18.3 يُحظر على المزوّد العمل تحت تأثير مسكر أو مخدّر أو أيّ مادّة تُخلّ بالإدراك، وهذه الواقعة سبب إنهاء فوريّ.

18.4 إذا كان الموقع غير آمن أو كان المطلوب يجاوز قدرته الفنّية، وجب عليه الامتناع وإبلاغ المنصّة بالسبب، لا المضيّ في العمل.

18.5 يتحمّل المزوّد كلفة معدّاته وصيانتها وكلفة انتقاله، ولا يستحقّ عنها بدلاً من المنصّة.

19) حظر الإسناد للغير والبديل غير المُفصَح عنه

19.1 الطلب شخصيّ في حقّ المزوّد الذي قَبِله، ويُحظر إسناده إلى الغير أو بيعه أو مقايضته.

19.2 يُحظر إرسال شخص بديل إلى موقع العميل بلا إفصاح مسبق للمنصّة وموافقتها وقبول العميل.

19.3 مراكز الصيانة تُنفّذ بفنّييها المسجَّلين الموثَّقين على المنصّة، وتُسأل عن كلّ من ترسله كمسؤوليتها عن نفسها.

19.4 دخول شخص غير موثَّق إلى مسكن العميل بواسطة حساب المزوّد إخلال جسيم يوجب الإنهاء الفوريّ والمساءلة.

20) السرّية وحماية بيانات العملاء

20.1 بيانات العميل — اسمه وعنوانه وهاتفه وتفاصيل عقاره وصور موقعه — بيانات سرّية يستخدمها المزوّد لتنفيذ الطلب وحده.

20.2 يُحظر حفظ بيانات العملاء بعد انتهاء الطلب، أو نقلها للغير، أو استخدامها في تسويق أو دعاية أو أيّ غرض آخر.

20.3 يُحظر تصوير مسكن العميل أو محتوياته أو أهله لغير ما يتّصل بالطلب، ويُحظر نشر أيّ صورة منه بلا إذن مكتوب.

20.4 يلتزم المزوّد بحماية بيانات دخوله وبعدم مشاركة حسابه، ويُسأل عن كلّ عمل يقع من حسابه.

20.5 يلتزم بإبلاغ المنصّة فوراً بأيّ تسريب أو فقد لبيانات عملاء وصلت إليه.

20.6 يبقى التزام السرّية قائماً بلا حدّ زمنيّ بعد إنهاء الاتفاقية.

21) حظر التحويل خارج المنصّة وعدم الاستدراج

21.1 يُحظر على المزوّد أن يعطي العميل بيانات اتّصاله الخاصّة، أو أن يطلب بياناته، لتنفيذ العمل خارج المنصّة.

21.2 يُحظر عرض سعر أدنى خارج المنصّة، أو الاتّفاق على تحصيل نقديّ يتجاوز قيدها، أو دعوة العميل إلى إلغاء الطلب ثمّ التعامل مباشرة.

21.3 يُحظر استدراج عملاء المنصّة أو مزوّديها إلى منصّة منافسة أو إلى نشاط خاصّ للمزوّد أثناء سريان الاتفاقية.

21.4 يسري حظر الاستدراج مدّة اثني عشر شهراً من تاريخ إنهاء الاتفاقية، في حدود العملاء الذين عرفهم المزوّد بسبب المنصّة.

21.5 كلّ إيراد حقّقه المزوّد من عمل حوّله خارج المنصّة تستحقّ عليه المنصّة عمولتها المعلنة، فضلاً عن الغرامة وعن حقّها في الإنهاء.

22) مكافحة الاحتيال والرشوة والتلاعب بالتقييمات

22.1 يُحظر إنشاء طلبات صورية أو حسابات وهمية أو دورات عمل مصطنعة لتحصيل حوافز أو لرفع تقييم.

22.2 يُحظر شراء التقييمات أو استجداؤها بمقابل أو الضغط على العميل لتغييرها أو تهديده بسببها.

22.3 يُحظر تقديم أو تلقّي رشوة أو عطية لموظّف في المنصّة أو مراجع توثيق أو موظّف دعم للتأثير في قرار.

22.4 يُحظر التلاعب في الموقع الجغرافيّ أو في أوقات الحضور والانصراف أو في صور إثبات التنفيذ.

22.5 ثبوت أيّ من هذه الوقائع يوجب الإنهاء الفوريّ وحجز المستحقّات المتّصلة بالوقائع المخالفة حتى تسويتها، مع حقّ المنصّة في الإبلاغ للجهات المختصّة.

23) السلوك المهنيّ واحترام العميل

23.1 يلتزم المزوّد بمظهر لائق وسلوك مهنيّ ولغة محترمة، وبتعريف نفسه للعميل عند الوصول.

23.2 يُحظر التمييز بين العملاء بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو الإعاقة أو أيّ سبب غير مهنيّ.

23.3 يُحظر التحرّش بأيّ صورة قولاً أو فعلاً أو إشارة، ويُحظر كلّ تصرّف مخلّ بالحياء في موقع الخدمة، وهذه الوقائع سبب إنهاء فوريّ وإبلاغ الجهات المختصّة.

23.4 يُحظر الدخول إلى أجزاء من مسكن العميل لا يقتضيها العمل، ويُحظر المساس بشيء من مقتنياته.

23.5 يُحظر إلحاح المزوّد على العميل ببيع خدمة أو سلعة لا تتّصل بموضوع الطلب.

24) تسجيل المكالمات والدردشة واستخدامه في النزاعات

24.1 يجري التواصل بين المزوّد والعميل عبر دردشة المنصّة ومكالماتها الداخلية، وتُحفظ سجلّاتها وفق سياسة الخصوصية.

24.2 يقرّ المزوّد بعلمه بحفظ المحادثات وبيانات المكالمات، ويقبل استخدامها في فحص النزاعات والشكاوى والامتثال.

24.3 يُحظر على المزوّد تسجيل العميل أو نشر محادثة معه أو صورة منها خارج المنصّة.

24.4 في النزاع، تكون سجلّات المنصّة وطوابعها الزمنية دليلاً معتمداً على ما جرى، ما لم يقم دليل على خطأ مادّيّ فيها.

25) الموقع الجغرافيّ والتتبّع أثناء الزيارة

25.1 يُشارَك موقع المزوّد أثناء الطلب النشط لتوجيهه إلى العميل ولإطلاع العميل على تقدّم الوصول.

25.2 يقرّ المزوّد بأنّ تعطيل خدمة الموقع أثناء طلب نشط يمنع تنفيذه، ويُعدّ عائقاً يجيز إلغاء الطلب واحتساب أثره على مؤشّراته.

25.3 لا تُجمَع بيانات الموقع خارج نطاق الطلبات النشطة والغرض المعلن لها.

25.4 يُحظر تزييف الموقع بأيّ أداة، وهو من وقائع الاحتيال الموجبة للإنهاء.

26) الإيقاف والحظر والإنهاء

26.1 للمزوّد أن ينهي هذه الاتفاقية في أيّ وقت بإغلاق حسابه، مع لزوم إتمام الطلبات القائمة أو تسليمها بصورة لا تضرّ بالعميل.

26.2 للمنصّة أن توقف الحساب مؤقّتاً أو تحظره أو تنهي الاتفاقية عند الإخلال بها أو عند هبوط الأداء عن الحدّ المعلن أو عند تكرار الشكوى المثبتة.

26.3 يكون الإيقاف فورياً وبلا إنذار عند خطر يمسّ سلامة عميل أو مالاً أو حرمة مسكن، أو عند شبهة تزوير أو احتيال أو تحرّش.

26.4 الإنهاء لا يُسقط المستحقّات المستقرّة للمزوّد عن أعمال أُنجزت وانتهى نزاعها، ويُصرف الصافي وفق مواعيد السحب المعلنة.

26.5 للمنصّة أن تحجز من المستحقّات ما يقابل ضرراً مثبتاً أو مطالبة قائمة، على أن تُبيّن للمزوّد سبب الحجز ومقداره.

26.6 يظلّ ما يقتضي طبعُه البقاء — كالسرّية والتعويض والتحكيم وسقوط الحقّ — سارياً بعد الإنهاء.

27) الملكية الفكرية والعلامة التجارية

27.1 المنصّة وبرمجياتها وتصميماتها ومحتواها وعلامة أمان فيكس وشعارها ملك للشركة المشغّلة أو مرخَّصة لها.

27.2 لا يمنح هذا العقد المزوّد أيّ حقّ في العلامة أو الشعار، ويُحظر استخدامها في لافتة أو مركبة أو زيّ أو إعلان بلا إذن مكتوب مسبق.

27.3 يُحظر نسخ المنصّة أو هندستها العكسية أو استخراج بياناتها آلياً أو بناء خدمة مشتقّة منها.

27.4 ما يرفعه المزوّد من صور أعماله وبيانات ملفّه يمنح المنصّة ترخيصاً غير حصريّ لعرضه داخل خدماتها وفي التسويق لها، مع بقاء ملكيّته له.

28) حدود مسؤولية المنصّة تجاه المزوّد

28.1 تُقدَّم المنصّة بحالتها المتاحة. ولا تضمن للمزوّد حجماً معيّناً من الطلبات ولا دخلاً ولا استمرارية بثّ.

28.2 لا تُسأل المنصّة عن الكسب الفائت ولا عن فرصة ضائعة ولا عن ضرر غير مباشر أو تبعيّ أو معنويّ، بأيّ سبب كان.

28.3 لا تُسأل المنصّة عن انقطاع الشبكة أو خدمات الخرائط أو الإشعارات أو الدفع التابعة لأطراف ثالثة، ولا عن أثر ذلك في عمل المزوّد.

28.4 لا تُسأل المنصّة عن سلوك العميل ولا عن امتناعه عن الدفع خارج قيود المنصّة، ودورها ينحصر في تسهيل التحصيل والتسوية عبر أنظمتها.

28.5 لا تجاوز مسؤولية المنصّة الإجمالية تجاه المزوّد — عن أيّ سبب وبأيّ وصف — مجموع العمولات التي حصّلتها منه في الثلاثين يوماً السابقة لواقعة المطالبة.

28.6 تسري حدود المسؤولية في هذا القسم إلى أقصى مدى يجيزه القانون، ولا تمسّ ما لا يجوز استبعاده منها قانوناً.

29) القوّة القاهرة

29.1 لا يُسأل طرف عن تأخّر أو إخلال سببه قوّة قاهرة، كالكوارث والحروب والاضطرابات وقرارات السلطات وانقطاع الشبكات أو الكهرباء الواسع.

29.2 على الطرف المتأثّر أن يُعلم الطرف الآخر بالمانع بأسرع وقت، وأن يبذل ما يقدر عليه لتقليل أثره.

29.3 إذا استمرّ المانع مدّة تجعل التنفيذ غير مجدٍ، جاز لأيّ طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار، مع تسوية المستحقّات المستقرّة.

30) القانون الواجب التطبيق والتحكيم

30.1 تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفق قوانين جمهورية مصر العربية.

30.2 يسعى الطرفان أوّلاً إلى حلّ ودّيّ عبر قنوات الدعم الرسمية داخل التطبيق، خلال ثلاثين يوماً من إشعار النزاع.

30.3 إن لم يتمّ الحلّ الودّيّ، يُحال النزاع إلى التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفق قواعده.

30.4 يكون التحكيم بمدينة القاهرة، بمُحكَّم واحد، وباللغة العربية، ويكون حكمه نهائياً ملزماً للطرفين.

30.5 لا يمنع اتّفاق التحكيم أيّ طرف من طلب إجراء وقتيّ أو تحفّظيّ عاجل من القضاء المختصّ لحماية حقّ يُخشى فواته.

31) سقوط الحقّ وحظر الدعاوى الجماعية

31.1 يسقط حقّ المزوّد في أيّ مطالبة ناشئة عن هذه الاتفاقية إذا لم يرفعها خلال سنة واحدة من تاريخ علمه بالواقعة المنشئة لها.

31.2 لا يجوز الجمع بين مطالبات عدّة مزوّدين في إجراء واحد، ويُنظر كلّ نزاع منفرداً بحسب وقائع صاحبه.

31.3 لا يتصرّف أيّ طرف بوصف ممثّل لجماعة أو نائب عن غيره في أيّ دعوى أو تحكيم قائم على هذه الاتفاقية.

31.4 يسري هذا القسم إلى أقصى مدى يجيزه القانون، ولا يُفسَّر على وجه يحرم المزوّد من حقّ لا يجوز التنازل عنه.

32) أحكام عامة

32.1 سكوت المنصّة عن إخلال أو تأخّرها في استعمال حقّ لا يُعدّ تنازلاً عنه ولا عن أيّ حقّ آخر.

32.2 إذا بطل بند أو تعذّر تنفيذه، بقيت باقي البنود صحيحة نافذة، ويُستبدل البند الباطل بأقرب معنى صحيح إلى مقصده.

32.3 تُعدّ التبليغات صحيحة إذا وجّهتها المنصّة عبر إشعار في التطبيق أو رسالة إلى بيانات الاتّصال المسجَّلة للمزوّد.

32.4 لا يجوز للمزوّد أن يحوّل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى غيره بلا موافقة مكتوبة من المنصّة، وللمنصّة أن تحوّلها في حال إعادة تنظيم أو اندماج.

32.5 تمثّل هذه الاتفاقية مع السياسات المعلنة في التطبيق كامل ما اتّفق عليه الطرفان في موضوعها، وتحلّ محلّ كلّ تفاهم سابق.

33) تعديل الاتفاقية

33.1 للمنصّة أن تعدّل هذه الاتفاقية لمواكبة تغيّر القانون أو الخدمات أو نموذج التشغيل.

33.2 تُنشر النسخة المعدَّلة بتاريخ سريانها، ويُشعَر المزوّد بها في التطبيق، وقد يُطلب قبولها صريحاً قبل استقبال طلبات جديدة.

33.3 استمرار المزوّد في قبول الطلبات أو في استخدام حسابه بعد نفاذ التعديل يُعدّ قبولاً للنسخة المعدَّلة.

33.4 من لم يقبل التعديل، فسبيله إنهاء الاتفاقية بإغلاق حسابه بعد إتمام طلباته القائمة.

34) اللغة والسريان

34.1 هذه الاتفاقية منشورة بالعربية والإنجليزية. وعند أيّ تعارض أو اختلاف في التفسير، تكون النسخة العربية هي المرجع.

34.2 يسري هذا النصّ من تاريخ السريان المبيَّن مع نسخته في التطبيق.

34.3 الاستمرار في استخدام الحساب أو في قبول الطلبات بعد الإشعار بنسخة جديدة يُعدّ قبولاً لتلك النسخة.

34.4 هذا النصّ قالب تشغيليّ، ولا يُعتمد نهائياً في دولة نشطة إلا بعد مراجعة محامٍ مرخَّص فيها.