شروط استخدام العميل

هذه الشروط عقد ملزم بين العميل وبين منصّة أمان فيكس، وتنظّم استخدام التطبيق والموقع وطلب الخدمات المنزلية عبرهما.

اقرأ هذه الشروط بعناية قبل إنشاء الحساب أو تقديم أيّ طلب. الضغط على زرّ القبول أو استخدام المنصّة يعني الموافقة على كلّ ما فيها.

الدولة النشطة حاليّاً هي جمهورية مصر العربية، والعملة المعتمدة هي الجنيه المصريّ.

1) التعريفات

1.1 يُقصد بـ«المنصّة» أو «أمان فيكس» التطبيق والموقع وما يتبعهما من أنظمة وخدمات رقمية تديرها الشركة المشغّلة.

1.2 يُقصد بـ«العميل» أو «المستخدم» كلّ شخص ينشئ حساباً على المنصّة بصفة طالب خدمة أو يستخدمها لطلب خدمة.

1.3 يُقصد بـ«المزوّد» مقدّم الخدمة المستقلّ المسجَّل على المنصّة، فنّيّاً كان أو مركز صيانة، وهو المسؤول وحده عن تنفيذ العمل الفنّيّ.

1.4 يُقصد بـ«الطلب» كلّ إسناد لخدمة يُنشئه العميل عبر المنصّة، ويُقصد بـ«الزيارة» حضور المزوّد إلى موقع العميل لفحص المطلوب.

1.5 يُقصد بـ«التقدير» المبلغ الذي يعرضه المزوّد بعد الفحص على الطبيعة، ويُقصد بـ«رسم الزيارة» المقابل المستحقّ عن الحضور والفحص.

2) صفة المنصّة ونطاق دورها

2.1 المنصّة وسيط تقنيّ يربط العميل بمزوّدي خدمة مستقلّين، وهي ليست مقدّم الخدمة ولا تنفّذ الأعمال الفنّية بنفسها، فيما خلا خدمات التشطيبات المنصوص عليها في القسم 15.

2.2 لا تنشأ بين المنصّة والمزوّد علاقة عمل ولا وكالة ولا شراكة، والمزوّد يعمل لحسابه الخاصّ ويتحمّل وحده التزاماته النظامية والضريبية.

2.3 عقد تنفيذ الخدمة ينشأ بين العميل والمزوّد مباشرة، وتقتصر مهمّة المنصّة على التوسّط والتنظيم وتحصيل المقابل وحفظ السجلّات.

2.4 عرض المزوّد على المنصّة أو ترتيبه في نتائج البحث لا يُعدّ ضماناً من المنصّة لجودة عمله، وإن كانت المنصّة تُخضِع المزوّدين لتوثيق هويّة ومراجعة بشرية قبل التنشيط.

2.5 المنصّة لا تضمن توافر مزوّد في كلّ وقت أو في كلّ نطاق جغرافيّ، ولا تضمن قبول أيّ طلب بعد بثّه.

3) قبول الشروط وسريانها

3.1 يُعدّ إنشاء الحساب أو الضغط على زرّ القبول أو تقديم أوّل طلب قبولاً صريحاً وكاملاً لهذه الشروط.

3.2 تُقرأ هذه الشروط مع سياسة الخصوصية ومع أيّ شروط خاصّة بخدمة بعينها تُعرَض عند الطلب، وتشكّل جميعها اتفاقاً واحداً.

3.3 إن لم يوافق المستخدم على أيّ بند من هذه الشروط فعليه الامتناع عن استخدام المنصّة وحذف الحساب.

3.4 تُعرَض النسخة السارية من هذه الشروط داخل التطبيق في كلّ وقت، ويجوز للمنصّة إلزام المستخدم بقبول نسخة محدَّثة قبل متابعة المعاملات.

4) الأهلية والسنّ

4.1 لا يجوز التسجيل إلّا لمن أتمّ تسعة عشر عاماً على الأقلّ، ويقرّ المستخدم بصحّة تاريخ ميلاده المسجَّل.

4.2 يقتصر التسجيل على من لم يتجاوز الثمانين عاماً وفق النموذج المعتمد في المنصّة.

4.3 يقرّ المستخدم بأنّه كامل الأهلية القانونية، وبأنّه يتعاقد عن نفسه أو بتفويض صحيح عن الجهة التي يمثّلها.

4.4 إذا ثبت للمنصّة أنّ المستخدم دون سنّ الأهلية أو أنّه قدّم بيانات سنّ غير صحيحة، جاز لها إيقاف الحساب فوراً وإلغاء الطلبات القائمة.

5) الحساب وسرّية بيانات الدخول

5.1 الحساب شخصيّ وغير قابل للتنازل أو المشاركة أو البيع أو الإجارة، ويُحظَر إنشاء أكثر من حساب لشخص واحد بغرض التحايل.

5.2 المستخدم مسؤول وحده عن سرّية كلمة المرور ورموز التحقّق ورمز الجلسة، وعن كلّ ما يقع على حسابه من إجراءات.

5.3 على المستخدم إبلاغ المنصّة فوراً عبر قنوات الدعم الرسمية داخل التطبيق عند الاشتباه في وصول غير مصرَّح به إلى حسابه.

5.4 تُتيح المنصّة تحقّقاً ثنائياً اختيارياً، وامتناع المستخدم عن تمكينه لا يُنشئ مسؤولية على المنصّة عن اختراق ناتج عن إفصاح المستخدم أو إهماله.

5.5 كلّ إجراء يقع عبر حساب المستخدم يُفترَض صادراً عنه حتى يثبت خلاف ذلك بدليل تقبله المنصّة أو هيئة التحكيم.

6) صحّة البيانات والعنوان

6.1 يتعهّد المستخدم بأن يكون اسمه ورقم هاتفه وعنوانه وبقيّة بياناته صحيحة ومحدَّثة، وبأن يبادر بتصحيحها عند أيّ تغيير.

6.2 دقّة العنوان وإحداثيّات الموقع مسؤولية العميل، وما ينتج عن خطأ العنوان من تأخير أو تعذّر وصول يقع عليه.

6.3 يقرّ العميل بأنّ له الحقّ في السماح بدخول الموقع المطلوب خدمته، وبأنّه المالك أو الحائز أو المفوَّض من أيّهما.

6.4 يلتزم العميل بتهيئة مكان العمل تهيئة معقولة وبتأمين وصول آمن للمزوّد، وبتنبيهه إلى أيّ خطر معلوم في الموقع.

7) الطلب والبثّ واختيار المزوّد

7.1 ينشئ العميل الطلب باختيار الخدمة ووصف المشكلة وتحديد الموقع والموعد المتاح، ويجوز له إرفاق صور أو مقاطع للتوضيح.

7.2 يُبَثّ الطلب إلى المزوّدين المؤهَّلين القريبين، أو يوجّهه العميل إلى مزوّد بعينه اختاره من نتائج البحث.

7.3 قد يسقط الطلب بانتهاء مدّة البثّ دون قبول، ولا تتحمّل المنصّة مسؤولية عن عدم قبول أيّ طلب ولا عن مدّة الانتظار.

7.4 لا يكتمل إسناد الطلب إلّا بقبول المزوّد له داخل المنصّة، والتواصل قبل ذلك لا يُنشئ التزاماً على أيّ طرف.

7.5 يقرّ العميل بأنّ وصفه للمشكلة أساس التسعير المبدئيّ، وبأنّ نقص الوصف أو مخالفته للواقع قد يؤدّي إلى تعديل التقدير أو إلغاء الطلب.

8) الزيارة والتقدير على الطبيعة

8.1 يحضر المزوّد في الموعد المتّفق عليه لفحص المطلوب على الطبيعة، وهذا الحضور هو الزيارة.

8.2 لا يُلزَم المزوّد بتقديم تقدير نهائيّ قبل الفحص، والأرقام الاسترشادية المعروضة قبل الزيارة تقديرية ولا تُلزم أحداً.

8.3 بعد الفحص يُدرِج المزوّد تقديراً داخل المنصّة يبيّن الأعمال المطلوبة وقيمة الأجرة وقيمة المستلزمات إن وُجدت.

8.4 لا يجوز للمزوّد البدء في التنفيذ قبل موافقة العميل على التقدير داخل المنصّة، وأيّ تنفيذ سابق لتلك الموافقة يقع على مسؤولية المزوّد وحده.

8.5 إذا ظهرت أعمال إضافية أثناء التنفيذ وجب إدراج تقدير مُعدَّل والحصول على موافقة العميل عليه داخل المنصّة.

9) الموافقة على التقدير أو رفضه

9.1 للعميل أن يوافق على التقدير أو يرفضه داخل المنصّة، والاختيار حرّ ولا يترتّب عليه أثر ماليّ غير المنصوص عليه في القسم 10.

9.2 بالموافقة على التقدير يلتزم العميل بسداد المبلغ المعتمد شاملاً رسم الزيارة، ويصير التقدير جزءاً من الاتفاق.

9.3 برفض التقدير ينتهي الطلب ولا يستحقّ إلّا رسم الزيارة، ولا يُطالَب العميل بأيّ مقابل عن أعمال لم تُنفَّذ.

9.4 السكوت عن الردّ خلال المدّة المعروضة في المنصّة يُعدّ رفضاً للتقدير، ويُطبَّق عليه حكم الرفض.

9.5 لا يُعتَدّ بأيّ موافقة أو تعديل يقع خارج المنصّة، والسجلّ الإلكترونيّ للمنصّة هو المرجع في إثبات الموافقة ووقتها ومضمونها.

10) رسم الزيارة وعدم استرداده

10.1 رسم الزيارة مقابل حضور المزوّد ووقته وفحصه، ويُعرَض للعميل قبل تأكيد الطلب ويصير مستحقّاً بمجرّد إتمام الزيارة.

10.2 رسم الزيارة غير مسترَدّ إذا رفض العميل التقدير، أو إذا تعذّر التنفيذ لسبب من العميل، أو إذا امتنع العميل عن تمكين المزوّد من العمل.

10.3 إذا وافق العميل على التقدير ونُفِّذ العمل، احتُسِب رسم الزيارة ضمن المبلغ الإجماليّ ولم يُطالَب به مرّتين.

10.4 لا يستحقّ رسم الزيارة إذا لم تقع الزيارة أصلاً، أو إذا تخلّف المزوّد عن الحضور، أو إذا أُلغي الطلب من المزوّد أو من المنصّة قبل الحضور.

10.5 لا يستحقّ رسم زيارة عن زيارة تكرّرت لعيب في عمل المزوّد داخل مدّة الضمان.

11) الأسعار والعمولة والضرائب

11.1 تُعرَض الأسعار بالجنيه المصريّ للدولة النشطة، وتشمل ما يُبيَّن في تفصيل الطلب دون ما لم يُذكَر فيه.

11.2 تستحقّ المنصّة عمولة معلنة على كلّ خدمة تُخصَم من مستحقّات المزوّد، ولا تُضاف على العميل خارج المبلغ المعروض له.

11.3 الضرائب والرسوم الحكومية المستحقّة تُطبَّق وفق أنظمة جمهورية مصر العربية، وتُبيَّن ضمن المبلغ أو تُضاف إليه بحسب النظام.

11.4 قد تختلف الأسعار بحسب الخدمة والنطاق والوقت ونوع الخدمة، وللمنصّة تحديث أسعارها وعمولاتها مستقبلاً دون أثر رجعيّ على طلب معتمد.

11.5 قيمة المستلزمات وقطع الغيار تُبيَّن في التقدير، وضمان المصنّع عليها يخضع لشروط مصنّعها لا لشروط المنصّة.

12) وسائل الدفع والفواتير

12.1 يسدّد العميل بالوسائل المتاحة له في المنصّة، وقد تشمل: - الدفع الإلكترونيّ عبر مزوّد خدمات دفع معتمد - الدفع نقداً عند التنفيذ حين تُتيحه المنصّة للخدمة والنطاق - أيّ وسيلة أخرى تُعلِنها المنصّة داخل التطبيق

12.2 يقرّ العميل بأنّه المالك أو المفوَّض باستخدام وسيلة الدفع التي يستعملها، وبأنّ بياناتها صحيحة.

12.3 معالجة المدفوعات الإلكترونية تقع عبر مزوّدي خدمات دفع مستقلّين، والمنصّة لا تحفظ بيانات البطاقات كاملة ولا تتحمّل مسؤولية عن تعطّل أنظمة أولئك المزوّدين.

12.4 تُصدِر المنصّة للعميل سجلّاً أو فاتورة إلكترونية بالطلب داخل التطبيق، ويُعدّ هذا السجلّ بيّنة على المعاملة.

12.5 التأخّر في السداد يجيز للمنصّة إيقاف قبول طلبات جديدة من العميل حتى تسوية المستحقّ.

13) الإلغاء والتخلّف عن الموعد وتعذّر الوصول

13.1 للعميل إلغاء الطلب قبل قبول المزوّد له دون أيّ مقابل.

13.2 إلغاء الطلب بعد قبول المزوّد وقبل حضوره قد يستوجب رسماً يُعرَض للعميل قبل تأكيد الإلغاء.

13.3 إذا حضر المزوّد فلم يجد العميل، أو لم يُمكَّن من الدخول، أو تعذّر الوصول لخطأ في العنوان، استحقّ رسم الزيارة كاملاً.

13.4 إذا تخلّف المزوّد عن الحضور أو تأخّر تأخّراً غير مقبول، فللعميل إلغاء الطلب دون مقابل وطلب إعادة بثّه إلى مزوّد آخر.

13.5 للمنصّة إلغاء أيّ طلب عند الاشتباه في مخالفة أو تحايل أو خطر على السلامة، مع ردّ ما لم يُستحقّ من مبالغ.

14) خدمات الطوارئ

14.1 الطوارئ نوع خدمة تحدّده المنصّة بعينه، ولا يجوز للعميل أن يصف طلبه بأنّه طارئ من تلقاء نفسه.

14.2 خدمات الطوارئ تخضع لأسعار ومواعيد استجابة خاصّة تُعرَض للعميل قبل التأكيد.

14.3 استجابة الطوارئ التزام ببذل عناية معقولة في السرعة، وليست تعهّداً بزمن وصول محدَّد قطعاً، لتأثّرها بالمرور والطقس وتوافر المزوّدين.

14.4 الطوارئ ليست بديلاً عن أجهزة الدولة، وعلى العميل في حالات الخطر على الأرواح أو الحرائق أو تسريبات الغاز اللجوء إلى الجهات المختصّة أوّلاً.

14.5 يلتزم العميل باتّباع تعليمات السلامة التي تُبلَّغ إليه عبر المنصّة إلى حين وصول المزوّد.

15) خدمات التشطيبات

15.1 خدمات التشطيبات تنفّذها الشركة المشغّلة للمنصّة بنفسها أو عبر فرقها، ولا تُبَثّ إلى فنّيّ فرد.

15.2 نوع الخدمة يُحدَّد عند إنشاء الطلب ولا يقبل التغيير بعده، فلا يتحوّل طلب تشطيبات إلى خدمة عادية أو طارئة ولا العكس.

15.3 تُنفَّذ التشطيبات على زيارات ومراحل، ويُسدَّد مقابلها دفعات مرتبطة بالمراحل المعتمدة، ولكلّ دفعة سجلّ مستقلّ في المنصّة.

15.4 تعديل نطاق العمل في التشطيبات يستلزم موافقة موثَّقة داخل المنصّة على النطاق الجديد وقيمته وأثره على المدّة.

15.5 تأخّر العميل في تهيئة الموقع أو في اعتماد مرحلة أو في سداد دفعة مستحقّة يوقف المدد المتّفق عليها بقدر مدّة التأخير.

16) الضمان: نطاقه ومدّته وما يُبطله

16.1 يشمل الضمان عيوب التنفيذ في العمل المنجَز فقط، ولمدّة تُبيَّن في تفصيل الخدمة داخل المنصّة، وتبدأ من تاريخ إتمام العمل.

16.2 لا يشمل الضمان: - الاستهلاك الطبيعيّ للأجهزة والتجهيزات - الأعطال الناشئة عن سبب خارج عن العمل المنجَز - الأجزاء وقطع الغيار التي لم يوردها المزوّد - الأضرار الناشئة عن سوء الاستخدام أو الإهمال

16.3 يسقط الضمان بعبث العميل أو بتدخّل طرف ثالث في العمل المنجَز أو بمخالفة تعليمات التشغيل والصيانة.

16.4 يسقط الضمان إذا لم يُسدَّد المقابل كاملاً، أو إذا وقع الاتفاق أو السداد خارج المنصّة على النحو المبيَّن في القسم 23.

16.5 مطالبة الضمان تُقدَّم عبر المنصّة على الطلب نفسه، ولا يُعتَدّ بمطالبة توجَّه إلى المزوّد خارجها.

17) شكاوى جودة العمل ومسار التصعيد

17.1 على العميل تسجيل ملاحظاته على جودة العمل عبر المنصّة في أقرب وقت من إتمامه، وقبل انقضاء مدّة الضمان.

17.2 تُدرَس الشكوى بمراجعة السجلّات والصور والمحادثات، وقد تطلب المنصّة زيارة فحص أو رأياً فنّيّاً مستقلّاً.

17.3 للمنصّة أن تقرّر إعادة العمل أو تعديل المبلغ أو ردّ ما دُفع بلا سبب، بحسب ما تكشفه دراسة الشكوى.

17.4 تدخّل المنصّة في الشكاوى تنظيميّ، ولا يُعدّ إقراراً بمسؤوليتها عن العمل الفنّيّ ولا تحوّلاً لصفتها من وسيط إلى مقدّم خدمة.

17.5 استنفاد مسار الشكوى داخل المنصّة شرط سابق للجوء إلى التحكيم المنصوص عليه في القسم 31.

18) حدود المسؤولية وسقفها

18.1 لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمنصّة تجاه العميل، عن أيّ مطالبة أو مجموع مطالبات متّصلة بطلب معيّن، إجماليَ ما دفعه العميل فعلاً في ذلك الطلب.

18.2 المنصّة غير مسؤولة عن جودة العمل الفنّيّ ولا عن سلوك المزوّد ولا عن التزامه بالمواعيد، وهذه مسؤولية المزوّد وحده، فيما خلا التشطيبات المنصوص عليها في القسم 15.

18.3 المنصّة غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن بيانات غير صحيحة قدّمها العميل، ولا عن حالة الموقع أو المنشأة قبل بدء العمل.

18.4 المنصّة لا تضمن عمل التطبيق بلا انقطاع ولا خلوَّه من الأخطاء، ولا تتحمّل نتائج انقطاع الشبكة أو تعطّل أجهزة المستخدم أو أنظمة أطراف ثالثة.

18.5 تسري هذه الحدود إلى أقصى مدى تسمح به قوانين جمهورية مصر العربية، ولا تحدّ من مسؤولية لا يجوز الاتّفاق على استبعادها نظاماً.

19) الاستبعادات

19.1 لا تُسأل المنصّة في أيّ حال عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو العقابية.

19.2 لا تُسأل المنصّة عن فقد الأرباح أو فقد الفرص أو فقد الوفر المتوقّع أو الإضرار بالسمعة.

19.3 لا تُسأل المنصّة عن فقد البيانات أو تلفها ولا عن كلفة استعادتها، إلّا فيما ينشأ عن خطئها الجسيم.

19.4 لا تُسأل المنصّة عن أضرار ناشئة عن اتفاق بين العميل والمزوّد لم يُوثَّق في المنصّة أو خرج عن نطاق الطلب المعتمد.

19.5 تبقى هذه الاستبعادات قائمة حتى لو أُخبِرت المنصّة مقدّماً باحتمال وقوع تلك الأضرار.

20) تعويض المنصّة وإبراء ذمّتها

20.1 يلتزم العميل بتعويض المنصّة وشركاتها التابعة ومديريها وموظّفيها عن كلّ مطالبة أو خسارة أو غرامة أو أتعاب محاماة معقولة تنشأ عن مخالفته هذه الشروط.

20.2 يشمل التعويض المطالبات الناشئة عن بيانات غير صحيحة قدّمها العميل، أو عن استخدام غير مشروع للمنصّة، أو عن محتوى نشره فيها.

20.3 يبرئ العميل ذمّة المنصّة من كلّ نزاع ينشأ بينه وبين المزوّد بشأن تنفيذ العمل، ويبقى للمنصّة دورها التنظيميّ في دراسة الشكوى.

20.4 للمنصّة أن تتولّى الدفاع في أيّ مطالبة مشمولة بالتعويض على نفقة العميل، وعلى العميل التعاون وتقديم ما بحوزته من مستندات.

20.5 لا يجوز للعميل تسوية أيّ مطالبة تمسّ المنصّة أو تنسب إليها إقراراً دون موافقتها الكتابية المسبقة.

21) القوّة القاهرة

21.1 لا يُسأل أيّ طرف عن تأخّر أو إخلال ناشئ عن قوّة قاهرة خارجة عن سيطرته المعقولة.

21.2 تشمل القوّة القاهرة على سبيل البيان: - الكوارث الطبيعية والحرائق والفيضانات - الحروب والاضطرابات والإضرابات العامّة - قرارات السلطات وحالات الحظر والإغلاق - انقطاع الكهرباء أو الاتّصالات أو الإنترنت انقطاعاً واسعاً - الأوبئة وقيود الصحّة العامّة

21.3 يبلّغ الطرف المتأثّر الطرف الآخر عبر المنصّة في أقرب وقت ممكن، وتتوقّف المدد بقدر مدّة المانع.

21.4 إذا استمرّ المانع مدّة تجعل تنفيذ الطلب غير مجدٍ، جاز إنهاء الطلب وتسوية ما استُحقّ فعلاً من مبالغ دون تعويض إضافيّ.

22) الاستخدامات المحظورة

22.1 يُحظَر استخدام المنصّة في أيّ غرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة أو للأخلاق العامّة أو للأمن العامّ.

22.2 يُحظَر انتحال شخصية الغير أو تقديم بيانات غير صحيحة أو التسجيل بحساب باسم غير صاحبه.

22.3 يُحظَر إيذاء المزوّدين أو تهديدهم أو التمييز ضدّهم أو معاملتهم معاملة مهينة، ويُحظَر مطالبتهم بعمل خارج نطاق الطلب.

22.4 يُحظَر العبث بالمنصّة أو محاولة اختراقها أو استخراج بياناتها آلياً أو تجاوز حدود الاستخدام أو استغلال العروض بالتحايل.

22.5 يُحظَر إساءة استخدام قنوات الدردشة والمكالمات بالرسائل التجارية غير المرغوبة أو بالمحتوى المخالف.

23) حظر التعامل مع المزوّد خارج المنصّة

23.1 يُحظَر على العميل الاتّفاق مع المزوّد أو السداد له خارج المنصّة، سواء في الطلب القائم أو في عمل لاحق نشأ عن التعرّف عبرها.

23.2 التعامل خارج المنصّة يُسقِط الضمان وحماية النزاع ومسار الشكوى، ولا تتحمّل المنصّة أيّ مسؤولية عن ذلك التعامل.

23.3 يُحظَر تبادل بيانات التواصل أو وسائل السداد المباشرة بغرض تجاوز المنصّة، وللمنصّة رصد ذلك آلياً في الدردشة.

23.4 مخالفة هذا القسم تجيز للمنصّة إيقاف الحساب أو حظره ومطالبة المخالف بما فوّته عليها من عمولة مستحقّة.

23.5 هذا الحظر لا يمنع العميل من اختيار مزوّد بعينه داخل المنصّة في طلباته المقبلة.

24) التقييمات ومحتوى المستخدم

24.1 للعميل تقييم المزوّد وكتابة رأيه بعد إتمام العمل، على أن يكون التقييم صادقاً ومتّصلاً بتجربة حقيقية.

24.2 يُحظَر نشر محتوى مسيء أو تشهيريّ أو عنصريّ أو مخالف للأنظمة أو منتحل، ويُحظَر التقييم مقابل عِوَض أو بغرض الإضرار بمنافس.

24.3 يمنح العميل المنصّة ترخيصاً غير حصريّ وعالميّ ومجانيّ وقابلاً للتنازل، لاستخدام ما ينشره من تقييمات وصور مرتبطة بالخدمة وعرضه وتعديل حجمه ونشره داخل المنصّة وفي موادّها التعريفية.

24.4 للمنصّة إخفاء أيّ محتوى أو تقييم يخالف هذه الشروط أو إضافة بيان توضيحيّ عليه، دون أن يُنشئ ذلك التزاماً بالمراجعة المسبقة لكلّ محتوى.

24.5 يقرّ العميل بأنّه يملك حقوق ما ينشره أو مصرَّح له به، وبأنّ نشره لا يخلّ بحقّ الغير ولا بخصوصيته.

25) الملكية الفكرية والعلامات

25.1 المنصّة وتصميمها وشِفرتها وقواعد بياناتها ومحتواها التحريريّ مملوكة للشركة المشغّلة أو مرخَّصة لها، وهي محميّة نظاماً.

25.2 اسم أمان فيكس وشعاره وهويّته البصرية علامات مملوكة للشركة، ويُحظَر استخدامها أو محاكاتها دون إذن كتابيّ مسبق.

25.3 يُمنَح المستخدم ترخيصاً محدوداً وشخصياً وغير قابل للتنازل باستخدام التطبيق لغرض طلب الخدمات فقط، ويُحظَر ما عدا ذلك.

25.4 يُحظَر نسخ المنصّة أو هندستها العكسية أو استخراج أجزاء منها أو إنشاء عمل مشتقّ عنها أو استخدام محتواها تجارياً.

26) الخصوصية والإشعارات والرسائل التسويقية

26.1 تُعالَج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة في المنصّة، وهي جزء لا يتجزّأ من هذه الشروط.

26.2 يوافق العميل على تلقّي الإشعارات التشغيلية المتّصلة بطلباته ودفعاته وحسابه، وهذه الإشعارات ضرورية لأداء الخدمة ولا يمكن إيقافها كلّياً.

26.3 الرسائل التسويقية تُرسَل بموافقة العميل، وله سحب موافقته في أيّ وقت من إعدادات الحساب دون أن يتأثّر بذلك تلقّيه الإشعارات التشغيلية.

26.4 تُزال البيانات الوصفية من الصور والمقاطع التي يرفعها العميل، وتُخزَّن الوسائط على تخزين سحابيّ آمن، وتُشفَّر الوثائق الحسّاسة عند التخزين.

26.5 سحب الموافقة على معالجة بيانات لازمة لتقديم الخدمة قد يجعل استمرار الخدمة متعذّراً.

27) تسجيل المكالمات والدردشة

27.1 تُحفَظ محادثات الدردشة داخل التطبيق وسجلّات المكالمات المرتبطة بالطلب لأغراض الجودة وحلّ النزاعات وحماية الأطراف.

27.2 قد تُسجَّل المكالمات التي تجري عبر التطبيق أو يُحتفَظ ببياناتها التعريفية، ويُعدّ استخدام هذه القنوات موافقةً على ذلك.

27.3 لا تُستخدَم هذه السجلّات إلّا في دراسة الشكاوى أو الاستجابة لطلب نظاميّ أو تحسين الخدمة، ولا تُتاح لأطراف غير معنيّة.

27.4 يُحظَر على العميل تسجيل المزوّد أو تصويره بغير رضاه فيما لا يتّصل بالعمل، ويُحظَر نشر أيّ تسجيل خارج المنصّة.

27.5 للمنصّة الاعتداد بمحتوى الدردشة والسجلّات كبيّنة في أيّ نزاع متّصل بالطلب.

28) الموقع الجغرافيّ والتتبّع أثناء الزيارة

28.1 تستخدم المنصّة الموقع الجغرافيّ لتحديد المزوّدين القريبين وتقدير المسافة والوقت وتوجيه المزوّد إلى العنوان.

28.2 يوافق العميل على عرض موقع المزوّد له وعلى تتبّع مسار الزيارة أثناء تنفيذها، بغرض السلامة وحساب المسافة وحلّ النزاعات.

28.3 دقّة الموقع تعتمد على جهاز المستخدم وشبكته وخدمات الخرائط، ولا تضمن المنصّة دقّة مطلقة ولا مواعيد وصول محسوبة آلياً.

28.4 للعميل منع صلاحية الموقع من إعدادات جهازه، ويقرّ بأنّ ذلك قد يمنع إنشاء الطلب أو يُخِلّ بجودة المطابقة.

29) إيقاف الحساب وحظره وحقّ الاعتراض

29.1 للمنصّة إيقاف الحساب أو تقييده أو حظره عند مخالفة هذه الشروط أو الاشتباه في تحايل أو غشّ أو خطر على السلامة أو مخالفة نظامية.

29.2 يُبلَّغ المستخدم عند الحظر بسببه وبوقت انتهائه إن كان مؤقّتاً، ويُعرَض ذلك له عند محاولة الدخول.

29.3 للمستخدم الاعتراض على الحظر عبر قنوات الدعم الرسمية داخل التطبيق، وتُدرَس أسبابه ويُبلَّغ بالنتيجة.

29.4 الحظر لا يُسقِط ما استُحقّ من مبالغ قبله، وتُسوّى الطلبات القائمة وفق حالتها عند الإيقاف.

29.5 للمنصّة الإيقاف الفوريّ دون إشعار سابق حين يكون التأخير مُنشئاً لخطر على شخص أو مال أو على سلامة النظام.

30) إنهاء الاستخدام وحذف الحساب

30.1 للعميل التوقّف عن استخدام المنصّة في أيّ وقت وطلب حذف حسابه من إعدادات الحساب.

30.2 حذف الحساب يُنفَّذ بإخفاء الهويّة، فتُزال بيانات التعريف الشخصية ويبقى السجلّ الماليّ والمحاسبيّ الملزم قانوناً بلا هويّة.

30.3 لا يجوز حذف الحساب قبل تسوية الطلبات القائمة والمبالغ المستحقّة على العميل.

30.4 تبقى الأحكام المتّصلة بالمسؤولية والتعويض والتحكيم والملكية الفكرية والسرّية نافذة بعد إنهاء الاستخدام.

30.5 حذف الحساب لا يمنع المنصّة من الاحتفاظ بما يلزمها للامتثال النظاميّ أو لإثبات حقّ أو للدفاع عن مطالبة.

31) القانون الواجب التطبيق والتحكيم

31.1 تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق قوانين جمهورية مصر العربية.

31.2 كلّ نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتّصل بها يُحال إلى التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة وفقاً لقواعده السارية.

31.3 يكون التحكيم بمُحكَّم واحد وبلغة عربية ومقرّه القاهرة، ويكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين.

31.4 لا يمنع الاتّفاق على التحكيم أيّ طرف من اللجوء إلى القضاء المختصّ لطلب إجراء وقتيّ أو تحفّظيّ عاجل.

31.5 استنفاد مسار الشكوى داخل المنصّة المنصوص عليه في القسم 17 شرط سابق لبدء التحكيم.

32) سقوط الحقّ في المطالبة وحظر الدعاوى الجماعية

32.1 تسقط كلّ مطالبة ناشئة عن هذه الشروط أو عن استخدام المنصّة بمضيّ سنة واحدة من تاريخ واقعة النزاع، ما لم يوجد نصّ نظاميّ آمر يقرّر مدّة أطول.

32.2 مضيّ المدّة المذكورة يُسقِط الحقّ في المطالبة أمام هيئة التحكيم أو أيّ جهة أخرى.

32.3 تُقدَّم المطالبات بصفة فردية فقط، ويتنازل العميل عن رفع أيّ دعوى جماعية أو تحكيم جماعيّ أو مطالبة بصفة نائب عن مجموعة أو الانضمام إليها.

32.4 لا يجوز ضمّ مطالبة عميل إلى مطالبة عميل آخر في إجراء واحد إلّا بموافقة كتابية من المنصّة.

32.5 إذا حُكِم بعدم صحّة حظر الدعاوى الجماعية في مسألة بعينها، اقتصر البطلان عليها وبقي باقي هذا القسم نافذاً.

33) أحكام عامّة

33.1 عدم استعمال المنصّة لحقّ من حقوقها أو تأخّرها في استعماله لا يُعدّ تنازلاً عنه، والتنازل لا يقع إلّا كتابةً وفي واقعته المحدَّدة.

33.2 إذا بطل بند من هذه الشروط أو تعذّر تنفيذه، بقي باقي البنود صحيحاً ونافذاً، ويُستبدَل البند الباطل بأقرب بند صحيح إلى مقصده.

33.3 لا يجوز للعميل حوالة حقوقه أو التزاماته بمقتضى هذه الشروط للغير، وللمنصّة حوالتها لخَلَفها أو لشركة تابعة أو في إطار إعادة هيكلة.

33.4 التبليغات والإشعارات تكون داخل التطبيق أو على رقم الهاتف أو وسيلة التواصل المسجَّلة في الحساب، وتُعدّ منتِجة لأثرها من تاريخ إرسالها.

33.5 عناوين الأقسام للاسترشاد فقط ولا تُقيّد تفسير البنود، وتمثّل هذه الشروط كامل الاتفاق بين الطرفين في موضوعها.

34) التعديل والسريان وأولوية النسخة العربية

34.1 للمنصّة تعديل هذه الشروط، وتُنشَر النسخة المعدَّلة داخل التطبيق مع بيان رقم نسختها وتاريخ سريانها.

34.2 يُبلَّغ المستخدم بالتعديل الجوهريّ بإشعار مناسب، وقد تُلزِمه المنصّة بقبول النسخة الجديدة قبل متابعة المعاملات.

34.3 استمرار استخدام المنصّة بعد الإشعار بالتعديل يُعدّ قبولاً للنسخة المعدَّلة، ومن لم يقبل فعليه التوقّف عن الاستخدام وحذف الحساب.

34.4 تُنشَر هذه الشروط بالعربية والإنجليزية، وعند أيّ تعارض أو اختلاف في التفسير تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد.

34.5 يبدأ سريان هذه النسخة من تاريخ السريان المبيَّن عليها في المنصّة، وتحلّ محلّ كلّ نسخة سابقة في موضوعها.